تشرق على موريتانيا اليوم الذكرى الخامسة والستون للاستقلال الوطني المجيد، ذكرى يتجدد فيها الشعور بالعزة والانتماء، وتفتح دفاتر التاريخ على سطورٍ خطت بدماء المجاهدين الأبطال.
في شمال موريتانيا، وعلى بُعد مائة كيلومتر تقريبًا جنوب مدينة أطار، عاصمةِ ولاية آدرار، تتربّع معدن العرفان كجوهرةٍ مضيئة في عقد القرى، وواحةٍ تتفيّأ ظلالَ الجبال وتلامسُ أطراف الرمال. هناك، في وادٍ خصيبٍ يزهو بزرعه، تبدو القرية وكأنها تنحني بخشوعٍ أمام عظمة الخالق، متعبّدةً في صمت الطبيعة.
على غير عادة الرؤساء والسياسيين، يحرص فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على تدوين أفكاره في قصاصات ورقية، يقرأ منها بلغة حسانية ممزوجة بعربية فصحى؛ هذا الأسلوب يجنبُه مطبّات الارتجال والتحدث من فراغ، كما يفعل كثير من الساسة عادة.
حين يتحدث العارفون عن فترات النهوض في تاريخ المؤسسات الوطنية، تتصدر مرحلة المدير السابق للمكتب الوطني للسياحة، محفوظ ولد الجيد، كأحد النماذج الأكثر إشراقًا وفاعلية، فقد استطاع هذا الرجل، بخبرته المتجذّرة في ميدان السياحة، أن يقود المكتب من وضعية حرجة ومعروفة إلى مصاف كبريات المؤسسات الإدارية في البلاد، بل وأن يجعله واجهة مشرفة ت
في زمن تشتد فيه الحاجة إلى الشفافية ومحاسبة المسؤولين، تتجلى أدوار الهيئات الرقابية وخصوصا، محكمة الحسابات، كأحد أعمدة الرقابة المالية في موريتانيا، وفقا لما ينص عليه الدستور والقوانين، مثبة من خلال أدائها المهني، أن المهام الرقابية يمكن أن تؤدى بكفاءة وجرأة وشفافية.
في حياة الشعوب، كما في حياة الأفراد، يوجد نوعان من اللصوص الأول لص تقليدي، يترصدك في زقاق مظلم، يسلبك محفظتك، يسرق مالك، هاتفك، أشياءك الخاصة، وربما لحظة فرح عابرة كنت تعلق بها أملك.
بصفتي رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أود أن أُحيط الرأي العام الوطني علما بأنني تعرضتُ مؤخرا لتهديد مباشر بالسجن من طرف مسؤول سام في الدولة يحمل امتيازات وزير، وذلك على خلفية بيانات أصدرتها تتعلق بالوضعية الحقوقية في البلد.
في عالم السياسة والإدارة، قلما يجتمع عنصر الكفاءة العالية مع النزاهة الحقيقية التي تتجلى في المواقف أكثر من الأقوال، إلا أن الوزير الأول السابق المهندس يحيى ولد حدمين جمع هذه الصفات، التي تميز بها طيلة مسيرته المهنية.
إن منبع الفساد في هذا البلد هو فساد قضائه وترهل منظومته العدلية؛ فلو كان المسؤول أو المواطن العادي يوقن في قرارة نفسه بوجود قضاء مهني مستقل وعادل يقف خلفه، لما تجرأ على خرق القانون، ولتدفقت الاستثمارات، ولعمّ الرخاء.