في مقال لي في العدد 713 من مجلة العربي الكويتية بتاريخ أبريل 2018، تناولت قصة العربي مع بلدنا منذ أول استطلاع أجرته المجلة في ستينيات القرن الماضي.

استوقفني يوم أمس نشاط ثقافي يعنى بتكريم مجلة العربي الغراء فأثار لدي ذكريات الأيام الغابرة، أيام انفتاح ذهني على القراءة والمطالعة، فكانت هذه المجلة من أوائل ما قرأت، فعشقتها أيما عشق وتعلقت بأعدادها واحدا تلو الآخر، فكانت قصتي معها نابعة مما كتبته أولا عن مدينتي، مدينة شنقيط، وقد دخلت المجلة إلى موريتانيا من خلال ذلك العدد الذي

في مثل هذا الشهر من العام 1958، أي قبل ست وستين سنة من الآن، صدر العدد الأول من مجلة العربي، هدية الكويت إلى العرب، فكانت تلك الهدية هي أعظم هدية يمكن أن تقدم للعرب في تلك الفاصلة من تاريخهم، حيث كان الاستعمار يبسط سيطرته على العديد من الدول العربية، وحيث كان المد القومي في تشكله.

شنقيط والشاب الشاطر :

نص التدوينة الجديدة

كثيرا ما أتخذ مواقف متناقضة إيدولوجيا، تربك في بعض الأحيان من يقيمون حدودا لا يمكن تجاوزها أو عبورها بين "الإيدولوجيات التقليدية"، ولإزالة اللبس عن أولئك الذين لديهم تصورات نمطية عن الإيدولوجيات كان لابد من كتابة هذا المقال الذي أستعرض فيه أهم مرتكزات إيدولوجيتي غير التقليدية التي أومن بها، وأتخندق داخلها، والتي هي في حقيقة أمره

لا أجد فرقا كبيرا بين دولة احتلتها قوة استعمارية، ودولة أخرى احتلها الفساد، ولا أجد من حيث الآثار السلبية على الدول  والشعوب أي فوارق تذكر بين ما يمكن أن يخلفه الاستعمار من كوارث على الدول والشعوب، وما يمكن أن يخلفه الفساد من كوارث على تلك الدول والشعوب.

*ملاحظات هامة ومختصرة على بعض مجريات الأحداث في سوريا الحبيبة، أحببت أن أسلط الضوء عليها، لكثرة ما رأيت من الغبش أثناء تناولها*: 

منذ عدة أيام أفكر فى كتابة رسالة مفتوحة للسيد الرئيس،و تتحرك فى نفسى الكثير من الأفكار و التقييمات الاستعجالية،أود الإفصاح عنها جزئيا أو كليا،إلى أن وقعت عيناي على فقرة كتبها العقيد المتقاعد،محمد لحبيب ولد معزوز عبر فيها عن نظرته تجاه موضوع واحد،فىًسياق المقارنة بيننا و السنغال،فى باب الاستفادة من الغاز،حيث كتب محمد لحبيب حرفيا:

أثارت لافتة حزب الإنصاف التي ظهرت مؤخرا في نشاط نظمه الحزب في مدينة سيلبابي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعليقا على ذلك الجدل ـ ومع الاعتذار مسبقا عن التأخر بسبب الانشغال في فاجعة دار النعيم ـ فإليكم تعليقي، والذي سأناقش من خلاله الموضوع من زوايا أخرى، وسأفتتح التعليق بالتذكير بنص المادة 66 من القانون رقم 017/2018 الم