قال الرئيس الموريتاني السابق محمد عبد العزيز اليوم الاثنين إنه لا يسعى لحماية نفسه بالمادة 93 وليس محتاجا لها بل يسعى في كل مرحلة ابتداء من الحكم الابتدائي حتى الوصول للطعن لدى المجلس الدستوري لتأكيد أن هذه المادة لاتحمي رئيس الجمهورية مستقبلا.

أدى وزير الإسكان مامودو مامادو انيانك،مساء الأحد، زيارة عمل لمشروع بناء المستشفى الجهوي بمدينة لعيون، حيث تجاوزت الإشغال فيه نسبة 60 %.

 ويتسع المستشفى ل 80 سريرا، ويضم 6 أجنحة.

كما تفقد الوزير الشبكة الطرقية التي تنجزها مؤسسة إعمار الطينطان، حيث تستمر الأشغال لإنجاز شبكة طرقية حضرية بطول 13 كلم. 

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية عن مقتل 39 قرويا بينهم عدد من النساء والأطفال في هجوم مزدوج شنه مسلحون على مدار يومين في غرب النيجر، وهي منطقة تعرضت في الأيام الأخيرة لأعمال عنف شنتها مجموعات مسلحة.

 انتقد المدير الجهوي للتربية وإصلاح النظام التعليمي بولاية الترارزة عالي مختار اكريكد مهرجان مدائن التراث المقام حاليا بمدينة شنقيط، ووصف نسخته الحالية بأنها "أنسخ النسخ".

نظمت جمعية خطوة للتنمية الذاتية في إطار برنامجها التدريبي لاكتشاف وتنمية المواهب الشبابية، دورة تكوينية لصالح عدد من النشطاء الثقافيين في مدينة شنقيط.

شارك  وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، في عدد من المحاضرات والندوات ضمن "المكونة العلمية" لمهرجان مدائن التراث.
وحضر  الوزير الجلستين الصباحية والمسائية لليوم الأول من المهرجان.

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة والإرشاد السعودية، دورة تكوينية تستهدف 30 إماما موريتانيا، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتانية.

تعهّدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بترميم مسجد شنقيط العتيق، بالحي التاريخي المصنف تراثا إسلاميا وتراثا عالميا، ومنزل الإمام، وكذا العناية بالباحات الداخلية والخارجية للمسجد.

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، سفير فرنسا لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، وأبلغته "رسالة شديدة اللهجة"، بعد "المشاركة المباشرة لأجهزة الاستخبارات الفرنسية وضلوعها في مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر"، وفق وسائل إعلام جزائرية.

صادق البرلمان السنغالي بالأغلبية على تعديل للدستور يهدف لإلغاء مؤسستي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للجماعات المحلية.

ويعتبر النظام الحالي أن المجلسين المنصوص عليهما دستوريا، يمكن الاستغناء عنهما واستغلال ميزانيتهما السنوية التي تتجاوز 15 مليار فرنك إفريقي، في إنشاء مشاريع ذات جدوائية.