في يوم ٢٩ يوليو٢٠٢٠ صادقت الجمعية الوطنية على مقترح توصية بإحالة ملفات لجنة التحقيق البرلمانية غير المتضمنة لما يمكن أن يدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامية إلى وزير العدل بهدف اتخاذ ما يلزم لتوجيهها للجهات القضائية المختصة.

بدت الهُوة بين الفقراء والأغنياء تتسع بشكل مخيف منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. وتلاشى ذلك الاحترام الذي كان يحظى به الطلاب المتميزون داخل الفصل؛ لم يعد هناك من يخطب ودهم أملاً في المساعدة خلال الامتحانات.

عبر تاريخنا القصير نسبيا ظلت الجمهورية ترنو الى حضنها الديمقراطي المطلوب بلهفة منذ اتخذ قرار تأسيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية على الارض السائبة البكر على النظام الجمهوري الوافد شكلا ومضمونا ، فلقد حاولت مجموعاتها تأسيس نظام محلي عرف بالنظام الاميري تميز بكونه النظام المحلي الوحيد الذي نشأ وترعرع ونفذ عليها وقد عاق استمراره

م أكن أريد الدخول في تفاصيل النقاش الدائر حول خطوة تواصل الأخيرة والبيان الصادر عن تجمع الأحزاب والتحالفات المعارضة الاثنين الماضي، واكتفيت بإشارات أغلبها اتجه لحديث الرئيس مسعود وبعص فقرات البيان، ولكن توسع النقاش في الموضوع ومشاركة قيادات حالية للحزب فيه، استدعت فيما كتبت التاريخ وأصدرت الأحكام وحكمت على النيات، دفعني لهذه الم

دعت مجموعة من الاحزاب الوطنية " المعارضة " نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الى اعادة النظر في واقع البلد السياسي والحقوقي والمعيشي وطالبته باتخاذ ما يلزم والشروع في حوار وطني لمواجهة الازمة التي وصفها بعضهم بأنها " اخطر أزمة يعيشها البلد وان تجاهلها لم يعد ممكنا وان الجرأة في التصدي لها واجب رأس النظام دون غيره .

ا يخفى ما تمثله الزراعة من أهمية بالغة في ديناميكية الدورة الاقتصادية وفي الحياة الاجتماعية لما تزخر به بلادنا من مقدرات هامة في هذا المجال ولما يمكن أن يلعبه القطاع من أدوار أساسية في مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وامتصاص البطالة، وقد انعكس ذلك بجلاء في المكانة الخاصة التي حظي بها القطاع في برنامج "تعهداتي" وفي سلم الأولويا

ساهمت الاكتشافات المتتالية للنفط والغاز، التي بدأت وتيرتها تتصاعد في موريتانيا منذ الإعلان عن حقل شنقيط النفطي قبل عشرين عاما في فتح شهية شركات الطاقة الكبيرة العالمية خاصة الغربية منها، كما رفعت من طموحات وأحلام الشعب الموريتاني في تحقيق التخلص من براثن الفقر والتخلف لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد صدمة إعلان إغلاق حقل

قبل عامين عرف بلدنا تغييراً سياسياً هاماً: رئيس منتخب جديد وبرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي جديد وأسلوب جديد للحكم وآمال جديدة. لا شك أن الوضع الاقتصادي في ذلك الوقت كان يستدعي نظرة جديدة وأولويات جديدة.

عامان انصرما على اضطلاع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمهامه  الدستورية تحقق فيهما  الكثير من الإنجازات  على صُعُدٍ عدة رغم الطوارئ و التحديات ذات السمت العالمي و الارتداد المحلي  و من المتوقع أن تتسارع وتيرة الإصلاحات و الإنجازات خلال السنوات الثلاثة القادمة بعد أن ذُلِّلَت بعض العقبات و صُحِّحتْ البداياتُ  و اُعِدَّتْ

مما لاشك فيه أن حرية الرأي والتعبير تعد جوهر الديمقراطية وأساسها القويم إذ لايمكن تصور ديمقراطية بدون حرية كما لايمكن وضع القواعد القانونية الناظمة لمؤسسات الدولة والعلاقة بين افراد المجتمع دون مراعاة ما للجميع من حق في حرية الرأي والتعبير التي كرستها المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير والقوانين المحلية كالاعلان العالمي لحقوق