في البداية نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما من به من أمطار على موريتانيا، في لحظة هي في أمس الحاجة إليها، بعد ما آلت إليه الظروف المعيشية للسكان من الشدة والتأزم تحت ضغط الجفاف داخليا وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية دوليا.
لا تزال الغيوم تلبد سماء العهد الجديد علي الرغم من إمضاءه أكثر من نصف المأمورية في جو وطني هاديء و اخر دولي تتعاطاه الأزمات كأنها سبحة بيد شيخ قد أثقله النعاس تحت شجرة من أشجار تيرس.
صحيح بأننا بلد قاحل يخونه الطقس و الجغرافيا علي الرغم من موقعه الاستراتيجي و خيراته التي تتكشف عنها تربته يوما بعد آخر.
لا شك أن العديد من سكان موريتانيا تعود أصولهم إلى المشرق العربي، ضمن هجرتين شهيرتين، إحداهما بعد انهيار سد مأرب إذ هاجرت مجموعات حميرية وتوقفت رحلتها الطويلة في بلاد شنقيط، فيما تمثلت الأخرى في هجرة المعاقلة الحسَّانيين من الجزيرة العربية إلى الصحراء الكبرى، أو ما سيعرف لاحقا بموريتانيا.
عندما تتضافر الجهود يهون كل شيء امامها :
كان الوقت متأخرا عندما وردت اسماء المرحومين و ارقام هواتفهم علي جهاز هاتفي مع صورة السائق و بخط جميل علي ورقة بيضاء.
شهد النصف الثاني من القرن العشرين ثورة تكنولوجية غير مسبوقة أدت إلى ميلاد عصر المعلومات أو العصر الرقمي الذى بدأ -حسب البعض- سنة 1970 من القرن المنصرم، ولا تزال هذه الثورة مستمرة، بل ومتسارعة إلى اليوم؛ متغلغلة في مجمل قطاعات الحياة المعاصرة، مرغمة إياها على التكيف معها والسير في فلكها.
لن تعدو عينك وأنت غاض البصر أو زائغه هذه الأيام إمرأة تدثر بنطلونا بمختلف أجناسه(دننا، تيسي ،بودي )تحت الملحفة والفستان وهذا والله جميل ومزيد من الستر والمحافظة و لكن خوفي من الكوكاكولا .
أثارت استغرابي الوثيقة المنسوبة لوزارة الداخلية المتعلقة بالخارطة السياسية في البلاد، الصادرة في شهر مارس 2022 والتي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، هممت في البداية بالكتابة عنها، لكن تصريح الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الذي نفى فيه نسبتها إلى الداخلية، جعني أتراجع عن الخوض في الموضوع، مع أني أرجح عقلا نسبة التق
يشهد العالم اليوم انفجارًا معرفيًا بسبب الرقمنة التي نعيشها، فالمعلومات والإشاعات، البيانات وضدها، المليح والقبيح، كلها في متناول الجميع، فليس هناك ضوابط لتلقي المعلومة، ولا حدود لتنظيم تدفقها، ولا حماية أخلاقية للأطفال، الذين يتعاملون مع الشبكة العنكبوتية باحتراف يفوق في كثير من الأحيان الكبار.
حاليا في موريتانيا توجد أكثر من 2.600.000 نخلة نسبة %50 منها توجد في ولاية ادرار ويتوزع الباقي بين ولايات تكانت ولعصابه والحوضين مزروعة على مساحة أكثر من 20 ألف هكتار وبكمية إنتاج سنوي تزيد على 60 ألف طن من التمور في كافة المناطق الواحاتية.