تابعت تعليقات بعض الإخوة المغاربة على ما كتبناه استنكارا لقتل مدنيين موريتانيين على الأراضي الصحراوية، وبغض النظر عن بعض البذاءات المتناثرة في تعليقاتهم هنا وهناك والتي لا تخدم بلدهم ولا تكسبه أصدقاء، فقد اقتضت مني التنبيه إلى بعض الملاحظات:

كانت رحلتي إلى الصين (مايو 1994) من أهم وأسعد الأحداث التي عشتها خلال 12 عامًا في إدارة الحزب الجمهوري الديموقراطي الاجتماعي. يوم أكد لي الأمين العام للحزب، الأخ العزيز بلاّه ولد مگيّ (حفظه الله) خبر الذهاب إلى الصين في مهمة تدوم 10 أيام، سعدتُ جدًا لدرجة أني لم أصدق. أنا في الصين؟ هل يمكن؟ مستحيل!

بين مستهل الأمل ومنطلق الإنجاز رحم موصولة، وعلاقة لا يمكن أن تنبت، وليس النجاح إلا السير بالإنجاز الراشد من مستهل الأمل إلى منتهى الطموح، وموريتانيا منذ سنوات ثلاث وهي تسمو صعدا في طريق الإنجاز، معيدة بناء الأمل الذي طالما تعثر في مهاو سحيقة من الفساد، وتدني سقف الطموح،  أو في مجاهيل حيرة تسير خبط عشواء دون رؤية ولا روية.

1- إذا أفتى المفتي في مسألة فقهية معينة، فترتب عن فتواه ضرر وقع على السائل أو على غيره، كان المفتي مسؤولا عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه بفتواه، طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية المعروفة، والمؤسسة -شرعا- على حديث (لاضرر ولا ضرار)، وقاعدة: (الضرر يزال)، والمقننة في قانون الالتزامات والعقود الموريتاني، خصوصا المادة 98 التي ت

يمثل إشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم، على تدشين برنامج إعادة بناء 28 منشأة تعليمية في نواكشوط، مناسبة ثمينة لتعزيز البنية التحتية المدرسية، تزامنا مع بداية أول عام من "المدرسة الجمهورية".

تحولت جل المنظمات الحقوقية الموريتانية، منذ وقت ليس بالقصير، إلى "مكاتب" للهجرة السرية إلى الدول الغربية عموما وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بشكل خاص، بذرائع وهمية تتعلق بالاضطهاد السياسي أو الاجتماعي والعبودية والعنصرية ...
ويدر هذا النشاط التجاري الخفي أموالا طائلة على بعض الشخصيات ومحيطهم الضيق.

اعتبر الناشط السياسي البارز والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض، أن غالبية الناخبين الموريتانيين لا ينتمون لأي حزب سياسي؛ مبرزا أن كثيرا من هؤلاء إنما ينظرون إلى من يتم ترشيحه وليس إلى الجهة التي ترشحه.

لم أفهم ما آل إليه "ملف العشرية" رغم أنه شغل الناس وظل ردحا من الوقت هو حديث العام والخاص والسياسي وغير السياسي، ورغم أنه أول ملف يصدر عن أعلى هيئة تشريعية رقابية، ويشمل عددا هائلا من المسؤولين السامين، معزز بالوثائق والأدلة والقرائن، ورغم كل ذلك لا يزال المشمولون فيه يصولون ويجون في أنحاء المعمورة دون محاسبة، لا هم تمت إدانتهم

انتقاد تراتبية مقيتة مازال البعض للأسف يتشبث بها، خصوصا عند غياب أوضعف عمود النسب الجديد(المال) لاينبغي أن يوقع في التعميم واستهداف شرائح أوفئات أخرى، هذا الحديث المبالغ فيه بتحميل الزوايا كل الويلات والأخطاء لايصح ولايفيد.