قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائجة كورونا، تعديل توقيت حظر التجوال بحيث يكون ابتداء من يوم غد الثلاثاء 27 يوليو 2021 من الساعة الثامنة مساء الى السادسة صباحا.
تم صباح اليوم تداول ورقة على وسائل التواصل الاجتماعي، قيل إنها ورقة امتحان مادة التربية الاسلامية للشعبة العلمية والآداب العصرية، وذلك قبل انقضاء نصف الوقت المخصص للمادة (ساعتان).
وكانت السلطات قد حذرت المترشحين للامتحان من اصطحاب الهواتف داخل قاعات الامتحان، مهددة بمعاقبة كل من يقوم بذلك، بشكل صارم.
في إطار سعيه المستمر لثقيف المواطن، وتنوير الرأي العام الوطني حول ما يجري وما يفيد، ونظرا لأهمية ومحورية القطاع الصحي في حياة المواطنين، أجرى المعدن الإخباري مقابلة حصرية مع الدكتور المختار ولد عباد، طبيب ممارس ملحق بالإدارة العامة للصحة؛ من أجل تسليط الضوء على الواقع الصحي للبلد، تعريف المواطن بالقطاع الصحي، الهيكلة وال
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد -مساء الأحد- تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، و أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون"قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي"، متعهدا بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة".
مما لاشك فيه أن حرية الرأي والتعبير تعد جوهر الديمقراطية وأساسها القويم إذ لايمكن تصور ديمقراطية بدون حرية كما لايمكن وضع القواعد القانونية الناظمة لمؤسسات الدولة والعلاقة بين افراد المجتمع دون مراعاة ما للجميع من حق في حرية الرأي والتعبير التي كرستها المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير والقوانين المحلية كالاعلان العالمي لحقوق
أصدرت وزارة التهذيب الوطني تحذيرا للمترشحين لإمتحان الباكلوريا هذه السنة، بمنع اصطحاب الهواتف داخل قاعات الامتحان.
ونبهت الوزارة ، إلى أن مصادرة أي هاتف داخل قاعة الامتحان تعني إلغاء امتحان المشارك المعني، كما أن أصحاب الهواتف المصادرة، لن يكون بإمكانهم استرجاعها قبل انتهاء الامتحان، لدى مصلحة الامتحانات.
تداولت بعض وسائل الإعلام الموريتانية ما قيل إنه توضيحات صادرة عن مديرية العلاقات مع البرلمان، قالت فيها إن الفقرة الثالثة من المادة: 115 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية تنص على أن "...الأسئلة الشفهية توجه للوزير الأول بخصوص السياسة العامة للحكومة"، مردفة أن هذا "يفيد أن الأسئلة غير ذات الصلة بالسياسة العامة للحكومة لا توجه للو
بعد مطالعة متأنية لمشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، أجزم بأنه لا توجد فقرة واحدة منه تشكل في اعتقادي مساسا بالحريات العامة ولا حق مواطنينا في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، بل إن سن هذا القانون يشكل ضرورة ملحة لضبط فضاءات الاعلام وتنظيفها وتمكين الكل من الولوج إليها دون أن يتلقى ش
.gif)
.jpg)