قررت الحكومة المالية حظر تصدير أنواع من الحبوب والأعلاف خارج البلاد، من بينها نوعيات كانت تصدر بكميات هائلة نحو موريتانيا.
وأصدر وزيرا الصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية مقررا مشتركات منعا بموجبه تصدير بذور القطن والمستخدمة في صناعة الأعلاف، وكذا القمح، والذرة، والأرز المحلي.